محکومیت کشتارگاه مرغ به علت گران فروشی در سبزوار
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۷۵۳۰
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به رسیدگی به پرونده گرانفروشی در یکی از شرکتهای کشتارگاه و توزیع گوشت مرغ، افزود: پرونده تخلف این کشتارگاه به علت گرانفروشی ۱۱ هزار و ۴۲۱ کیلوگرم گوشت مرغ گرم به ارزش ۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان سبزوار، تشکیل و رسیدگی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: گران فروشی و کم فروشی کشتارگاه مرغ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۷۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده قاچاق ۸۰۰۰ لیتر گازوئیل در دادگستری یاسوج رسیدگی شد
به گزارش خبرنگار مهر، حمزه لقمانی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این پرونده در شعبه سوم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق و کالا و ارز تعزیرات حکومتی مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد رسیدگی شد.
لقمانی تصریح کرد: مأموران سازمان اطلاعات فراجا محموله سوخت قاچاق را از یک دستگاه خودروی تک کشنده کشف و گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
وی بیان داشت: شعبه به دلیل ارائه ندادن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز، دانسته و علاوه بر ضبط سوخت قاچاق، متهم را به پرداخت پنج میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
لقمانی افزود: همچنین پرونده یک واحد صنف قصابی به دلیل گران فروشی در شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی یاسوج بررسی شد که شعبه با بررسی و شواهد و مستندات پرونده و با احراز تخلف علاوه بر نصب پارچه بر سر درب واحد، متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال محکوم کرد و با قطعیت رأی صادره پرونده تخلف به اجرای احکام تعزیرات یاسوج ارجاع و با وصول جریمه مختومه شد.
وی اظهار داشت: پیشگیری از تخلفات اقتصادی و پایش بازار همواره در اولویت بوده و بدون هیچ گونه اغماضی در این زمینه ورود میشود.
کد خبر 6092008